* اعتبار ما صح عن الإمام علي موضع احتجاج : استنادا إلى علمه ومكانته ، ولما ورد فيه من الكتاب والسنة كحديث الغدير ، والمنزلة ، والراية ، والمدينة . * اعتبار إجماع أهل البيت حجة : يجب الأخذ به ، فإذا أجمع أهل البيت على مسألة ما ، في عصر ما ، قدمت على ما يخالفها ، لما ورد في جماعتهم من الآيات ، والأحاديث كحديث الثقلين ، وحديث السفينة ، وحديث الأمان وغيرها ، وإجماعهم حجة الإجماع . * قبول مراسيل الأئمة عليهم السلام : لأنهم جعلوا الإمامة فيمن ملئ إيمانا وعلما وزهدا وورعا وصدقا ونزاهة وفضلا وعدالة وغيرها من خصال الفضل ، ولأن المرسل قد نقح رواته ، وجعل الإرسال كالحكم بصحة الحديث ، وأدلة قبول الآحاد تشمله ، قال الإمام المنصور باللّه القاسم بن محمد : ( وعن بعضهم أنه قال : المرسل من العدل أرجح من المسند ، لأن راويه قد عرف رواته ونقح ، فالإرسال كالحكم بصحته ، والمسند أحال النظر إلى غيره ) « 1 » . * سلامة الإسناد من المطاعن والمتن من الاحتمالات : وإذا كان الحديث مسندا فلا بد أن يكون سليما من المطاعن الخاصة بالسند ، ومع ذلك لا بد أن يكون المتن سليما من الاحتمالات والعلل القادحة الخفية ، وهنا نجد ربطا بين السند والمتن لأنهما كالدعامتين لبناء واحد . قال الإمام عبد اللّه بن حمزة : ( أن يكون - أي الخبر - سليم الإسناد من المطاعن ، سليم المتن من الاحتمالات ) « 2 » .

--> ( 1 ) الاعتصام : 1 / 11 . ( 2 ) الاعتصام 1 / 11 .